وجّه 27 دبلوماسيًا أوروبيًا سابقًا، خدموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رسالة مفتوحة إلى قادة الاتحاد الأوروبي عبّروا فيها عن «قلق عميق» من استجابة الاتحاد «غير المتوازنة» لتطورات الصراع في غزة منذ هجمات 7 أكتوبر 2023.
وأكد السفراء، في رسالتهم الموجّهة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، أن رد إسرائيل على الهجمات كان «عشوائيًا وغير متناسب إلى حد كبير»، وأدى إلى مقتل أو إصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز توزيع الغذاء.
وأشار الموقّعون إلى أن محكمة العدل الدولية رأت في أوامرها المؤقتة وجود «خطر معقول بوقوع إبادة جماعية»، منتقدين بشدة القيود الإسرائيلية على إيصال المساعدات واستهداف مؤسسات إنسانية مثل «الأونروا»، واصفين الوضع الإنساني في غزة بأنه «غير إنساني ومخالف للمعايير الدولية».
كما ندّدوا بما اعتبروه «تواطؤًا أوروبيًا» في الصمت تجاه الاحتلال غير القانوني للضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين، رغم أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص صراحة في مادتها الثانية على احترام حقوق الإنسان كمكوّن أساسي من العلاقة.
وكشف السفراء أن مراجعة لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية خلصت إلى أن إسرائيل تنتهك هذه المادة، لكن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي إجراء، في انتظار «تحسّن محتمل في الوضع الميداني»، وفق ما أعلنته كايا كالاس في مؤتمر صحفي يوم 23 يونيو.
وخلصت الرسالة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه اختبارًا حاسمًا في مصداقيته، داعية إلى تعليق جزئي أو كامل للاتفاقية، لا سيما الامتيازات التجارية وبرنامج «هورايزن» للأبحاث، إضافة إلى حظر شامل للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، إذا لم يتم التوصّل إلى توافق شامل داخل المؤسسات الأوروبية.
وحذّر الموقّعون من أن استمرار غياب الرد الجاد «سيقوّض موقع الاتحاد الدولي»، ويعزّز اتهامات بازدواجية المعايير، خصوصًا عند مقارنته بموقفه الحازم من الحرب في أوكرانيا.
