أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار «هجوما صارخا» على استقلالها.
وقالت الجنائية الدولية في بيان «هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة».
كما أعربت فرنسا أيضا عن «استيائها» بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم قاض فرنسي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
باريس تتضامن
وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا «تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار» ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأميركية «تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء»، في حين تبرر الولايات المتحدة هذه العقوبات بـ«تسييس» المحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو يرحب بالعقوبات
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية واعتبره «تحركا حاسما ضد حملة التشهير» بحق إسرائيل.
وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "أهنئ ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بقراره بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. هذا هو فعل حاسم ضد حملة التشهير التي تستهدف دولة إسرائيل ... من أجل الحقيقة والعدالة».
عقوبات أميركية
واليوم الأربعاء، أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة أضافت 4 أشخاص مرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية إلى قائمة عقوبات.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية: «أُدرج اليوم على قائمة العقوبات كل من: كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس دونالد ترمب، والمتعلق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية».
وأوضح البيان أن «هؤلاء الأفراد هم أشخاص أجانب شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم، دون موافقة أيٍّ من الدولتين».
وأضاف البيان: «لقد كانت الولايات المتحدة واضحة وثابتة في معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية، وإساءة استخدامها للسلطة، وتجاهلها لسيادتنا الوطنية، وتجاوزها القضائي غير المشروع، تُشكل المحكمة تهديدًا للأمن القومي، وقد شكَّلت أداةً للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتنا الوثيقة إسرائيل».
وتابع البيان: «لا تزال سياسة حكومة الولايات المتحدة هي اتخاذ أي إجراءات نراها ضرورية لحماية قواتنا وسيادتنا وحلفائنا من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية غير المشروعة والتي لا أساس لها، ونحث الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي قُدِّرت حريتها بتضحيات أميركية جسيمة، على مقاومة ادعاءات هذه المؤسسة المفلسة».
مرسوم ترمب
وفي السابع من فبراير/ شباط الماضي، وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن المحكمة الجنائية الدولية أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
واعتبر البيت الأبيض أن إجراءات الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة سابقة خطيرة.
المصدر:أ ف ب
