قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، إن الخطة الاستيطانية الإسرائيلية التي قوبلت بتنديدات واسعة النطاق ستشكل في حالة تنفيذها انتهاكا للقانون الدولي وستهدد بتقسيم الدولة الفلسطينية.
وحصل المشروع E1، الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية، على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء.
وقال لامي، في منشور على موقع إكس: «إذا تم تنفيذ المشروع، فسيقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، وسيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويقوض بشكل خطير حل الدولتين»، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار.
مشروع استيطاني لتقسيم الضفة الغربية
وأعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، موافقتها النهائية على مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تقسيم المنطقة إلى شطرين بصورة فعلية.
وأثار المشروع تنديدا دوليا وغضبا بين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، لاستهدافه خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
وظل تطوير المستوطنات في منطقة «E1»، وهي مساحة من الأرض المفتوحة الواقعة شرق القدس، قيد الدراسة لأكثر من عقدين، إلا أنه تم تجميده بسبب ضغوط أميركية خلال الإدارات السابقة.
وحصل المشروع، اليوم الأربعاء، على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط والبناء، بعد رفض آخر الالتماسات التي كانت مقدمة ضده في السادس من أغسطس/ آب الحالي.
وفي حال سارت العملية سريعا، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد يبدأ بناء المنازل في غضون عام تقريبا.
الدولة الفلسطينية
وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي عقد في الموقع، يوم الخميس الماضي، إن الخطة تشمل بناء نحو 3500 شقة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم.
واعتبر سموتريتش الموافقة بمثابة رد على الدول الغربية التي أعلنت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع الأخيرة.
وقال الوزير المتطرف في تصريح، اليوم الأربعاء، إن «الدولة الفلسطينية مُحيت بالأفعال وليس بالشعارات»، في إشارة إلى اعتماد المشروع.
وكان المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أكد سابقا الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، مضيفا أنها «جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».
ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وضمت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1980، وهي خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تفرض سيادتها رسميا على الضفة الغربية.
وتقول معظم القوى العالمية إن التوسع في المستوطنات يقوض حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون جزءا من دولة مستقلة في المستقبل.
