ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الأحزاب الحريدية في إسرائيل تحاول استغلال تغيير رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، للضغط باتجاه تعديل بنود الاتفاق حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب (الحريديم)، رغم أن المبادئ الأساسية للقانون كانت قد أُقرت مسبقا.
ضغط من الأحزاب
وبحسب الصحيفة، التقى ممثلو هذه الأحزاب قبل يومين برئيس اللجنة الجديد، النائب بوعاز بيسموت، وقدموا له إجابات حين طلب منهم عرض المبادئ التي تم التوصل إليها في الاتفاق السابق. ونقلت الصحيفة عن مصادر حضرت الاجتماع قولها إن ممثلي الأحزاب يحاولون تحقيق مكاسب إضافية مستغلين أن بيسموت لم يكن طرفا في الاتفاقات السابقة التي أُبرمت مع سلفه يولي إدلشتاين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: «كان من الواضح أنهم يسعون إلى تعديل المسودة لتحقيق إنجازات إضافية، خصوصًا أن بيسموت لا يملك خلفية كاملة عن ما تم الاتفاق عليه مع إدلشتاين، قبل أن يُقصى الأخير من منصبه بسبب تشدده لاحقًا في المواقف».
ويشير التقرير إلى إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب مقربين منه، على التمسك بالصيغة الحالية للقانون التي تم التوصل إليها عشية الهجوم على إيران، ويرى أنها الحد الأقصى الممكن تحقيقه. وقال أحد المقربين من نتنياهو: «الأحزاب الحريدية تعرف ما تم الاتفاق عليه، وتفهم أن المبادئ المتفق عليها لن تتغير. يمكن مناقشة التفاصيل فقط، لكن لا يمكن إعادة فتح الملف بالكامل. هذا هو الحد الأقصى الذي يمكن تمريره، ويجب عدم إضاعة الوقت مجددًا».
ملاحظات على الاتفاق
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات التي جرت في عهد إدلشتاين لم تُوثق في وثيقة رسمية مكتوبة، حيث احتفظ كل طرف بملاحظاته، بينما بقيت التفاهمات على مستوى شفهي. لاحقًا، نشر إدلشتاين مسودة القانون بالتعاون مع المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن، قبل أن تتغير مواقفه ويتم استبعاده.
وبحسب التقرير، يعتزم بيسموت المضي قدما في المسار التشريعي بسرعة، حيث ينوي تقديم وثيقة مبادئ خلال الاجتماع القادم للجنة، ومن ثم الشروع في سلسلة من المناقشات بهدف إقرار القانون بأسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه التحركات في ظل الأزمة التي تعصف بالائتلاف الحكومي، خاصة بعد إعلان حزب «يهدوت هتوراة» قبل يومين أنه سيصوت ضد الموازنة العامة في الكنيست، بالإضافة إلى استدعاء حوالي 60 ألف جندي احتياط في إطار التحضيرات لعملية عربات جدعون الثانية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي.
والتقى يوم الثلاثاء بيسموت مع ممثلين عن حزبي «شاس» و«ديجل هتوراه»، من بينهم نواب أعربوا عن رفضهم لبعض البنود التي أُدرجت في المسودة السابقة، وطالبوا بتعديلات تتماشى مع مطالبهم. في المقابل، أبدى بيسموت رغبته بتسريع الإجراءات التشريعية، بهدف استعادة دعم الأحزاب الحريدية للائتلاف.
وتشير الصحيفة إلى أنه طالما لم يُقر قانون الإعفاء، فإن الاستدعاءات العسكرية التي يرسلها الجيش الإسرائيلي ما زالت سارية المفعول، وعمليات توقيف طلاب المدارس مستمرة، وهو ما تعتبره الأحزاب الحريدية «خطًا أحمر»، نظرًا لأن توقيف طلاب المعاهد يهدد بنسف أي اتفاقات مستقبلية، بما في ذلك في ما يخص التصويت على قوانين أخرى.
